دعاوی کیفری، دعاوی ای هستند که بابت وقوع یک جرم مطرح می شوند و شاکی درخواست مجازات مجرم را دارد . در دعاوی کیفری هم مجازات قانونی و هم جبران خسارت در نظر گرفته می شود . دعاوی کیفری یکی از زیرمجموعه های حقوق جزا می باشد که شامل جرم، مجازات و قوانین جزایی است.


یکی از تفاوت های اصلی دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی ، نوع طرح شکایت می باشد . افرادی که می خواهند پرونده ی کیفری تشکیل دهند ، باید شکایت خود را در برگ شکوائیه تنظیم نمایند اما برای دعاوی حقوقی ، شکایت نامه باید در برگه ی دادخواست نوشه شود .
یکی دیگر از تفاوت های دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی در مراجع صالح رسیدگی به آنها می باشد . شکایت کیفری پس از تنظیم در دفاتر خدمات قضایی به کلانتری مربوطه ارجاع می گردد و سپس در دادسرا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت اما دعاوی حقوقی در دادگاه های حقوقی رسیدگی خواهند شد . بنابراین قبل از طرح شکایت ، باید نوع پرونده را از نظر حقوقی و کیفری تشخیص داد .
پرونده های حقوقی فقط از نظر شکایت کننده حائز اهمیت بوده و مراجع قضایی طبق دستور شکایت کننده ، پرونده را پیگیری کرده تا حق ضایع شده پس گرفته شود ، این در حالی است که اگر شکایت کننده از شکایت خود انصراف بدهد ، پرونده خاتمه پیدا می کند . اما در پرونده های کیفری جرم اتفاق افتاده و هر جرمی دارای جریمه های دولتی نیز می باشد و حتی در صورت رضایت شاکی ، برخی از پرونده های کیفری در جریان خواهند ماند .
قانون گذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، برای اینکه بتواند رابطه بزهکار و بزه دیده را ترمیم کند ، موضوع میانجیگری و عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده و برای نخستین بار به موضوع میانجیگری و صلح در دعاوی کیفری و سازش میان بزهکار و بزه دیده توجه کرده است .
براساس ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب ، حداکثر دو ماه به متهم مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین مقام قضایی می تواند برای وصول سازش بین طرفین ، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف ارجاع دهد .
برای اثبات جرم در دادسرا مطابق قانون مجازات اسلامی ، چهار عدله در نظر گرفته شده است :
۱- اقرار : مطابق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اقرار یعنی شخصی از ارتکاب جرمی از جانب خودش خبر دهد ، بنابراین شخصی که به موضوعی اقرار می کند باید در سلامت کامل عقلی باشد و با اختیار خود و بدون آنکه تحت اجبار یا اکراه یا آزار و اذیت روحی یا جسمی باشد ، نسبت به امری اقرار نماید وگرنه اقرار وی فاقد ارزش و اعتبار است . همچنین اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد و اقرار با شرط معتبر نخواهد بود .
۲- شهادت : طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی شهادت عبارت است از خبر دادن شخصی غیر از طرفین دعوی ( شاکی یا متهم ) به وقوع یا عدم وقوع جرمی نزد مقام قضایی است ، شاهد باید دارای شرایط شرعی ، در سلامت کامل عقلی و عادل باشد و با طرفین دعوی خصومت و دشمنی نداشته باشد و هیچگونه نفعی از موضوع مورد دعوی نبرد . در صورتی که شهود متعدد باشند ، شهادتی که می دهند باید واحد باشد و با هم تعارض نداشته باشند والا هیچ کدام معتبر نخواهند بود .
۳- سوگند : طبق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت است از گواه قرار دادن خداوند برای اثبات درستی گفتار
اداکننده ی سوگند باید در سلامت کامل عقلی باشد و با اختیار و بدون اجبار سوگند یاد کند .
۴- علم قاضی : طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی علم قاضی یعنی اینکه قاضی به وسیله مستندات بیّن ( موجود ) درباره دعوی مطروحه اطمینان و یقینی به دست آورد . قاضی می تواند از طریق صدور دستور معاینه محل یا تحقیق محلی یا کارشناسی و … که علم آور هستند ، اطلاعات و علم کافی نسبت به وقوع جرم پیدا کند و با توجه به این امور حکم خویش را صادر نماید .