ارتباط نامشروع به معنای رابطه خلاف شرع می باشد و دارای دو معنای عام وخاص است. ارتباط نامشروع در معنای عام هر رابطه ای است که به طورکلی شرع اسلام آن را مجاز نمی داند. ولی رابطه نامشروع در معنای خاص هر گونه روابط مثل جنسی، جسمی و غیرجنسی و غیر جسمی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت می باشد، که این روابط حرام وقابل مجازات است.
رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی را رد کردهاند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کردهاند. در قانون ایران، طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع اینطور تعریف شده است: “چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند”.
منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیدهاند تنها در صورتی میتوانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع میشود.
رابطه نامشروع آثاری هم از جهت کیفری دارد و اگر معنای عام آن را لحاظ کنیم از لحاظ حقوق مدنی نیز دارای آثار است. در قانون مجازات در ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع غیر از زنا و حدود را نام برده است و زنا و لواط را هم در بخش حدود بررسی کرده است. در حقوق مدنی هم در ماده ۱۰۵۶ در باب لواط از آن سخن گفته و در برخی مواد دیگر از زنا و آثار حقوقی آن سخن گفته است و به همین دلیل مشخص است جرم رابطه نامشروع از جنبههای مختلف قابل بررسی است و در نتیجه احکام رابطه نامشروع نیز بر حسب مورد متفاوت خواهد بود.

رابطه نامشروع توسط قانونگذار جرم انگاری شده و انجام آن را جرم دانسته و برای آن نیز مجازات پیش بینی کرده است. رابطه نامشروع از جمله جرایم منافی عفت است و به شکایت شاکی خصوصی نیازی ندارد. به عبارت دیگر، رابطه نامشروع به دلیل اینکه نظم و امنیت جامعه را بر هم میزند، جرمی غیرقابل گذشت است و در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، تاثیری در مجازات مجرم ندارد و مجازات فرد را از بین نمیرود.
بدیهی است زنا از جمله روابط نامشروع است اما هر رابطه نامشروعی نیست. به بیان سادهتر، در تحقق جرم زنا، برقراری رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم به حدی که در قانون مشخص شده است، شرط اصلی است؛ ولی در جرم رابطه نامشروع لزوما رابطه جنسی برقرار نمیشود و یا میزان رابطه به اندازهای نیست که عنوان زنا بر آن محقق شود. ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم زنا را تعریف و مجازات آن را نیز مشخص کرده است.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع را به شرح ذیل تعریف میکند : “هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و باهم خوابیدن) شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم میشوند و اگر عمل با عنف (زور و اجبار) و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود”.
بنابراین چنانچه زن و مردی به یکدیگر محرم شرعی نباشند (اعم از ازدواج دائم یا موقت) و اعمالی را نظیر بوسیدن یکدیگر، گاها دست دادن، همخوابگی و مصادیقی از این قبیل را انجام دهند، به دلیل انجام افعال غیر اخلاقی و متعارض بودن با عفت، نظم، نفع و مصلحت جامعه، مجازات میشوند. اگر یکی از طرفین رابطه نامشروع به انجام عمل اجبار نماید و با زور و اکراه آن را انجام دهد به طوریکه خارج از اراده و رضایت وی باشد، جرم بر او محقق نیست و فقط شخصی که او را مجبور کرده مجازات میشود.
با توجه به تعریف رابطه نامشروع، میتوان مصادیق زیر را برای رابطه نامشروع بیان کرد:
تحقق جرم زنا و اثبات آن از دو منظر قابل بررسی است:
منظر اول گویای این حقیقت است که عمل مجرمانه به رضایت طرفین و آگاهی به حرمت آن واقع میگردد. در این صورت قانون مجازات اسلامی طبق موازین شرع مقدس اسلام اثبات را بر پایه ادله زیر بیان میکند:
بنابراین طبق قانون، هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر میشود.
مطابق قانون، زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.
علمی که از طریق متعارف حاصل شود مثلا نظریه پزشک قانونی میتواند برای قاضی علم حاصل کند و طبق آن رای دهد، حتی اگر اقرار شخص به نظر قاضی صحیح نباشد میتواند بر اساس علم خود عمل کند.
وجود فیلم، عکس، پیامک یا تماس میتواند از جمله نشانههایی باشد که در تکمیل علم قاضی موثر است ولی نمیتواند به تنهایی مستند حکم قرار بگیرد؛ به عبارت دیگر صرف فیلم و عکس و پیامک و تماس مثبت جرم زنا نخواهد بود.
راههای زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود دارد مانند کارهایی همچون بررسی مکالمههای بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از آنها، پرینت پیامکهای بین زن و مرد، وجود تصاویر و یا فیلم و بررسی رابطه آنها، اقرار، شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است.
البته در چنین پروندههایی علم قاضی بسیار مهم است و همچنین پذیرفتن این مسئله به قاضی نیز بستگی خواهد داشت و قاضی باید تمام جوانب و شرایط را در نظر بگیرد و گاهی ممکن است که این موضوع را بپذیرد.
در حال حاضر، قاضی میتواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامکها را در این پروندهها بدهد و این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق میافتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامکهای رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آنها را میدهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی (مثلا همسر) جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا میکند.
باید در نظر داشت، مرد نمیتواند بدون حکم دادگاه، تقاضای پرینت مکالمات یا پیامک همسر را درخواست کند و تنها دادگاه است که میتواند چنین حکمی را صادر نماید.
برای شکایت از جرم رابطه نامشروع نیاز به شاکی خصوصی نیست و به اصطلاح حقوقی این جرم غیر قابل گذشت است به این معنا که برای پیگیری آن لزوما شکایت شخصی لازم نیست زیرا در این جرم عفت عمومی و نظم عمومی خدشهدار شده است. پس دادستان یا نیروی انتظامی و… در صورت مشاهده در منظر عموم میتوانند پیگیر جرم رابطه نامشروع باشند.
رسیدگی به جرائم زنا و لواط به موجب بند “الف” ماده ۳۰۲ قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. منظور از سایر جرائم منافی عفت، جرائمی جنسی غیر از زنا و لواط است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد و از مصادیق آن میتوان به تفخیذ (رابطه دو مرد در حدی کمتر از لواط)، قوادی (واسطهگری در جرم نامشروع)، مساحقه (رابطه دو زن با یکدیگر) و همجنسگرایی اشاره کرد.
به این ترتیب و به طور خلاصه در زمینه دادگاه صالح برای رابطه نامشروع میتوان گفت:
همانگونه که پیش از این عنوان شد، مجازات رابطه خارج از چهارچوب شرع بسته به عوامل متعدد تغییر میکند و بخشی از آن نیز بسته به نظر قاضی است. طبق قانون، مجازات رابطه نامشروع از ۱ ضربه تا ۹۹ ضربه شلاق است که تعیین حداقل و حداکثر آن با دادگاه بوده و بسته به اوضاع و احوال و شخصیت مرتکبان، قاضی دادگاه رای صادر میکند.
مجازات رابطه نامشروع با اجبار، همان مجازات رابطه نامشروع است. لذا چنانچه یکی از زن یا مرد برای رابطه نامشروع به زور مجبور به این کار شود، مجازات فقط نسبت به اکراه کننده اعمال میشود.
برای مثال اگر مردی، زنی را به اجبار و زور وادار به یکی از مصادیق رابطه نامشروع مثل بوسیدن کند، تنها مرد محکوم به مجازات جرم رابطه نامشروع یعنی یک تا نود و نه ضربه شلاق خواهد شد.
پیش از بررسی مجازات زنای محصنه، به مفهوم محصن و محصنه میپردازیم. منظور از محصن، مرد متاهل و منظور از محصنه، زن متاهل است و قانون مجازات ویژهای را برای زنای بین آنها در نظر گرفته است.
در زنای محصنه هریک از مرد و زن که همسر دارند و با او نزدیکی نکردهاند، مجازات زن ۱۰۰ ضربه شلاق و مجازات مرد علاوه بر ۱۰۰ ضربه شلاق تبعید از محل سکونت به مدت ۱ سال و تراشیدن سر است. طبق قانون مجازات اسلامی مجازات، اگر زوجین پیر باشند ۱۰۰ ضربه شلاق و بعد سنگسار است اما اگر زوجین جوان باشند فقط سنگسار است.
اگر مرد مجرد یا متاهلی با اجبار و زور به زنی تجاوز کند و از سوی زن اثبات شود که این نزدیکی مثلا در حالت بیهوشی، خواب یا مستی، به زور و با تهدید صورت گرفته مصداق زنای به عنف است. مجازات جرم زنای به عنف اعدام است.
هرگاه مرتکبین جرم زنا هر دو مجرد بوده و به اختیار خود ارتباط جنسی با یکدیگر برقرار کنند، مجازات در این مورد برای بار اول ۱۰۰ ضربه شلاق است اما اگر ۴ مرتبه جرم تکرار شود تبدیل به مجازات اعدام میشود.
طبق قانون هرگاه ازاله بکارت دختر با رابطه جنسی یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت وی صورت گیرد موجب استحقاق دختر به مهر المثل است، به علاوه ارش البکاره (خسارت بکارت) است. هرگاه ازاله بکارت با نزدیکی و با رضایت دختر انجام گرفته باشد مهر المثل به او تعلق نمیگیرد. در خصوص ارش البکاره هر چند مجنی علیه (دختر) نیز مرتکب زنا شـده اسـت و مهریه به او تعلق نمیگیرد ولی مهریه غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سـقوط ارش بکارت نیست. دیوان عالی کشور نیز اظهار داشته است: “رضـایت بـه زنـا مسقط مهر المثل بوده ولی مسقط ارش نیست.”
چنانچه شخصی که مورد تجاوز قرار میگیرد، دختر نباشد (زن باشد) مهر المثل به وی تعلق میگیرد و چنانچه با رضایت زن همراه باشد، هیچ خسارتی برای زن متصور نیست.
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه میگوید: “در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد”.
یکی از مواردی که زن میتواند برای جدا شدن از همسر خود اقدام کند، اثبات عسر و حرج و یا ازدواج شوهر بدون اجازه زن و یا رابطه نامشروع است. در بعضی از موارد، مردانی که ازدواج کردهاند، مرتکب رابطه نامشروع میشوند و با این کار، زمینه ساز عسر و هرج همسر خود میشود و در این مورد زن از لحاظ روحی و روانی آسیب میبیند و دیگر حاضر نیست با مردی که با برقراری رابطه نامشروع به او خیانت کرده است، زندگی کند. پس صورتی که زن بتواند این موارد را به اثبات برساند، حق طلاق خواهد داشت.
خیانت زن از بستر زنا یا کمتر از آن، به هیچ وجه مسقط حق نفقه زوجه نبوده و تا زمانی که زوجه از همسر خود تمکین میکند، استحقاق دریافت نفقه را دارد، زیرا تنها چیزی که باعث سقوط نفقه میشود عدم تمکین زن یا خودداری از انجام وظایف زناشویی است. مضافا، پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی با نظر کارشناس قابل محاسبه بوده و خیانت زن در پرداخت آن تاثیری ندارد؛ لذا پرداخت آن ولو پس از خیانت زن، تکلیف زوج است.
زمانی که مرد و زن با یکدیگر ازدواج میکنند، مهریه در سند ازدواج مشخص میشود و به محض وقوع عقد ازدواج، زن مالک مهریه میشود و میتواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند.
در بعضی مواقع، زنان در زندگی مشترک با مردان زیادی در ارتباط هستند و یا رابطه نزدیک و نامشروع دارند و مرد تصمیم میگیرد به دلیل این که همسرش با دیگری رابطه نامشروع دارد، او را طلاق دهد و در این جا یک تصور اشتباه به وجود میآید و آن هم این است که اگر زن رابطه نامشروع داشته باشد یا مرتکب زنا شود، مهریه او ساقط خواهد شد.
باید توجه داشت حتی اگر زنان رابطه نامشروع داشته باشند و یا حتی رابطه جنسی آنان با مردان دیگر به اثبات برسد، باز هم مهریه به آنها تعلق میگیرد. به عبارت دیگر اگر مردی به خاطر رابطه نامشروع زنش بخواهد او را طلاق دهد، باید مهریه او را به طور کامل پرداخت کند و این موارد تاثیری در اسقاط مهریه ندارد.
در بعضی از موارد اتفاق میافتد که زنی بعد از اینکه ازدواج کرد، مرتکب رابطه نامشروع میشود و یا مرتکب زنا میشود و همسر وی از این ماجرا مطلع میشود و از همسر خود شکایت میکند. در این مورد، حتی اگر مرد بتواند این امر را به اثبات برساند، هیچ ارتباطی با سهم الارث زن نخواهد داشت و باعث ممنوعیت از ارث نخواهد شد.
به عبارت بهتر اگر مردی از همسر خود به جرم رابطه نامشروع شکایت کند و آن را به اثبات برساند و در این میان شوهر فوت کند و ماترک یا ارثیهای از وی باقی مانده باشد، حتی با وجود اینکه زن او مرتکب رابطه نامشروع و یا حتی زنا شده باشد، باز هم از شوهر خود ارث خواهد برد.
در صورتی که مرد بتواند رابطه نامشروع همسر خود را به اثبات برساند و سپس بخواهد از همسر خود جدا شود، زن از حقوقی مانند اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی محروم میشود، ولی از دیگر حقوق مالی از جمله مهریه، نفقه و ارث، محروم نخواهد شد. در حالت کلی اگر مرد بخواهد بدون دلیل از همسر خود جدا شود و او را طلاق دهد، باید تا نصف اموال خود و اجرت المثل را به زن پرداخت کند؛ در صورتی که اگر طلاق از طرف مرد به دلیل ناشزه بودن و تخلف زن در زندگی زناشویی باشد، دیگر این دو حق به زن تعلق نخواهد گرفت.